إنجاب اجباري،، نساء يحرمن من حرية تنظيم الحمل في اليمن

الأحد - 09 يونيو 2024 - 07:00 م بتوقيت عدن

((عدن الغد)) خاص/معاذ العبيدي

تزوجت في سن العشرين، أردت أن اعيش الحياة الزوجية قبل الانجاب، اقترحت على زوجي خطة لتنظيم الانجاب عبر موانع الحمل كل ثلاث سنوات، وأول طفل ننجبه بعد عام" هكذا كانت سمية تريد أن تنظم الانجاب في الأسرة لكن المفاجأة أن زوجها بعد 5 أشهر أصر على إنجاب الطفل الأول.

سمية، 30 عاما من تعز، أم لستة أطفال "بعد طفلنا الأول اشتريت حبوب "أقراص" منع الحمل، ولمن عرف زوجي منعني منها، قال يحب الاطفال ولازم يكون معه أبناء كثر يخدموه وقت الشيب، منعني تماما من منع الحمل ورفض فكرة التباعد بين الاطفال، ومع الحرب زادت مخاوفي، مع انقطاع الراتب وعدم القدرة على توفير المتطلبات للأطفال السابقين، ورفض زوجي مجددا استخدام منع الحمل".

ويمنع بعض الازواج في اليمن زوجاتهم من استعمال أدوات تنظيم الاسرة، غير مراعين لرغباتهن وحالاتهن الصحية، حيث يغيب عنهن قرار حرية الإنجاب تماما من الزوج أو من أسرته خصوصا في الأرياف، منطلقين من ثقافة مجتمعية تفضل الانجاب والتباهي بالأولاد، في حين ساعدت جماعة الحوثي هذا الامر بمصادرة موانع الحمل من الصيدليات وتجريمها.

إنجاب اجباري
تضيف سمية: "أشعر أني محرومة من حرية الإنجاب بسبب منع زوجي أدوات تنظيم الأسرة، واشعر أنني بحالة نفسية سيئة في التعامل مع الاطفال، وبدأت اشيخ واشعر بألم مفاصل مستمر" وتوضح أن زوجها رفض موانع الحمل حين استفسر شيخ دين وأفتاه أن الموضوع حرام وأن الطفل يأتي برزقه.

رغم عدم وجود تشريعات يمنية تكفل حقوق الزوجة في الانجاب، كفالة كاملة، إلإ أن اليمن من الدول المصادقة للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز وتنص مادتها السادسة عشر على أن للمرأة "نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق".

تقول طبيبة النساء والولادة، نور أحمد من لحج، "من خلال عملي هناك كثير من النساء لا يملكن حرية الرأي في استخدام موانع الحمل، البعض يكون المتحكم الزوج وأحيانا والدته هي المتسلطة، والاسباب بعضها بحثا عن الولد أو البنت، وهناك معوقات أسرية ومعوقات مجتمعية، تختلف من مجتمع لأخر ومن الريف للمدينة".

الناشطة الحقوقية رؤى السامعي ترى "أن تنظيم الإنجاب في اليمن يتأثر بعوامل ثقافية واجتماعية وقانونية، وتنتشر ظاهرة لدى بعض الأسر المتحفظة، تمس بحرية تنظيم المرأة للإنجاب، وتفرض تلك القرارات من قبل الزوج فقط، وهي ممارسات تتناقض وحقوق المرأة الأساسية في السيادة على جسدها واتخاذ القرارات المتعلقة بها، فالشريعة الاسلامية والقوانين اليمنية كفلت للمرأة حرية اتخاذ قرار الإنجاب، والواقع يختلف".
وتضيف، "القرار يجب أن يكون بيد المرأة بشكل أساسي، مع مشاركة الزوج في الحوار والتوافق، ويجب أن تكفل القوانين اليمنية هذا الحق للمرأة بشكل واضح وصريح، دون أي تدخلات من جهات أخرى، وعلى المجتمع أن يتبنى ثقافة تُعلي من قيمة المرأة وتمكنها من ممارسة حقوقها دون قيود".

مصادرة موانع الحمل
أسماء ناصر، من محافظة إب " لدي أربعة أولاد، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة بانقطاع الراتب، وكوننا اسرة محدودة الدخل، قررت قبل ثلاث سنين استخدام موانع الحمل، وبالبداية زوجي رفض، وبعد فترة من الاستخدام انقطعت الموانع من الصيدليات، ورغم اتباعي اساليب تقليدية أخرى مثل الحسبة والعزل انجبت طفل وأحمل الآن بأخر، اشعر أنني مجبرة".

وفي وقت سابق، كانت جماعة الحوثي قد اصدرت قرارا بمنع صرف موانع الحمل بكافة أنواعها إلا بموافقة خطية من الزوج، وبحسب صيادلة في مناطق الجماعة فإنها صادرت الموانع تماما من الصيدليات ومنعت بيعها لاحقا، الفعل الذي غيب دور المرأة تماما ثم حرمها من حقها وصفه كثير من الباحثين بالذكوري الذي يكرس النظرة الدونية للمرأة.
وترى السامعي، قرار الحوثيين بمنع استخدام موانع الحمل، أنه قرار مرفوض من منظور حقوقي، إذ يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية المرأة وسيادتها على جسدها، كما أنه يعزز نظرة ذكورية متطرفة، بجعل قرار الإنجاب حكرًا على الزوج".

الباحث الاجتماعي عيبان السامعي، يرى أن الحوثيين مثل اي جماعة ذات خلفية دينية، ترفض مسألة تنظيم النسل وموانع الحمل، فالجماعات الدينية تصور المسألة كمؤامرة غربية تستهدف المسلمين، وكأن قوة الجماعات تكمن في زيادة الإنجاب وارتفاع معدل الخصوبة.
ويضيف: "تتغافل الجماعة عن التأثيرات السلبية على الاقتصاد، وعجز الاسر عن توفير الحاجات الأساسية وتحقيق التماسك الأسري والتربية الجيدة، كما يشكل القرار خطراً على صحة الأم، فزيادة إنجاب الأم كان ذلك خصماً من رصيدها الصحي والنفسي وبنيتها الجسمية، وبالتالي تصبح معرّضة لمخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض وخطر الوفاة المبكرة.

خطورة
روان عبدالرحمن، من منطقة الحوبان بتعز، 26 عامًا متزوجة ولديها ثلاثة أولاد تقول "ولادتي لا تتم بشكل طبيعي إلا بعملية قيصرية، واحتاج فترة سنتين بين العملية والأخرى، وكان منع الحمل هو الحل الانسب لي، لأن الأدوات الأخرى تنسى غالبا، ولكن كانت الحبوب ممنوعة في الحوبان، وحملت بعد العملية بشهور قليلة، واثناء العملية الجديدة، كنت مصاب بمشكلة في الرحم، واستأصل بعد الولادة، واصبحت عاجزة عن انجاب طفل مجددًا".

تقول الدكتورة، نور، تعبيرا عن حالة روان، هناك حالات نسائية لا يلدن إلا بعمليات قيصرية ويكن بحاجة لاستخدام موانع الحمل بين الحمل والأخر لأنه يتطلب مدة طويلة بسبب تأثير العملية، وفي حالة انعدام منع الحمل فممكن تحمل خلال فترة قريبة واحتمال تتعرض لانفجار في الرحم يؤدي لاستأصله، لأنها تحمل خلال فترة لم تلتئم خلالها العملية السابقة.

وتضيف، هناك عواقب كثيرة للحمل المتتابع على المرأة بشكل عام، تدخل المرأة في حالة نفسية بشكل طبيعي بعد الولادة، بسبب الحمل الجديد او المتتابع، بسبب الالم الذي تمر به، وبالنسبة للعواقب الصحية تجهد الام من ناحية ضعف الرحم وتمزقات عنق الرحم، وتسبب نزيف بسبب اجهاد عضلات الرحم من ناحية قلة المعادن ونقص الكالسيوم بعد الارضاع وتدخل في حالات أنيميا حادة.
وتتابع، المدة بين الحمل والأخر عامين ليأخذ الطفل حريته في الرضاعة ثم للأم حرية الاختيار بالإنجاب في العام الثالث أو بعده، وفي حال انعدام التغذية يكون هناك خطر على المرأة والطفل في حال الولادة المتتابعة.

تم إنتاج هذه المادة ضمن مشروع تعزيز أصوات النساء من خلال الإعلام الذي ينفذه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.