الكاف: هل الدعوة من غروندبرغ إلى الحوار دون شروط مسبقة تعني عدم الالتزام بنتائج الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق ستوكهولم؟

الإثنين - 15 يوليو 2024 - 08:29 م بتوقيت عدن

((عدن الغد))خاص

تساءل السياسي والباحث اليمني المستقل سامي الكاف في ما اذا كانت دعوة المبعوث الأممي الخاص لدى اليمن هانز غروندبرغ، لبدء حوار يتعلق بالملف الاقتصادي دون شروط مسبقة، تعني عدم الالتزام بنتائج الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق ستوكهولم؟
وأكد السياسي والباحث اليمني المستقل مؤلف كتاب يمنيزم سامي الكاف في تدوينات مهمة بعنوان: "أسئلة مهمة تتبدى سخيفة" في موقع التواصل الاجتماعي إكس، قائلًا: "نكرر السؤال المهم الذي لطالما طرحناه خلال السنوات الفائتة: هل ثمة شيء يمكن أن تلتزم به المليشيا الحوثية ليس باتجاه العملية السياسية للوصول إلى حل؛ بل وقبل ذلك باتجاه المواطنين وأوضاعهم وحقوقهم؟."
وأضاف سامي الكاف، قائلًا: "يتبدى السؤال سخيفًا من كثر تكراره؛ ومعه يُعاد مجددًا طرح السؤال الأساس: هل يمكن أن تكون الحوثية جزءًا من الحل السياسي الشامل والعادل والمستدام في اليمن؟."
وأستدرك السياسي والباحث اليمني سامي الكاف، موضحًا: "عوضًا عن ذلك دعونا نلقي نظرة على ما تقوم به هذه المليشيا من انتهاكات باتجاه البنوك. شملت انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية، حسب تقرير البنك المركزي اليمني بعدن، أكثر من ٢٠ اجراء تعسفي بينها تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية، وتقييد أنشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، والاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحسابات المليشيا واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية."
وأضاف سامي الكاف، قائلًا: "أما باتجاه رواتب الموظفين؛ فالواقع يقول: كلما ارتفع أصوات الموظفين المطالبين بحصولهم على رواتبهم المنقطعة منذ ٢٠١٦، زاد سلوك الحوثية القمعي لهذه الأصوات ولكل من يقف في وجه مشروعها التدميري للدولة المدنية منذ أن انقلبت عليها بقوة السلاح رغم المليارات التي تجنبها سنويًا بفعل سيطرتها على ميناء الحديدة، بل وتتهم هؤلاء الموظفين بتنفيذ مؤامرات شيطانية خدمة لإثارة الفتن في الداخل."
وأشار السياسي والباحث اليمني سامي الكاف إلى أن "الأكثر سخافة من السؤال الأساس أعلاه فهو مطالبة المبعوث الأممي الخاص لدى اليمن هانز غروندبرغ ببدء عملية سياسية تتعلق بالملف الاقتصادي تقوم على حوار دون شروط مسبقة؛ وهو أمر يمكن قراءته بأنه دعوة إلى عدم الالتزام بنتائج الاتفاقات التي تم عقدها سابقًا برعاية الأمم المتحدة، ولعل اتفاق ستوكهولم ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ يأتي في صدارتها وقد نص على تخصيص إيرادات ميناء الحديدة لرواتب الموظفين وفق آلية خاصة وضعها مكتب المبعوث الأممي آنذاك والمفترض أن يتم تورديها إلى البنك المركزي وهو ما لم تلتزم به؛ بل وتصرف بعضها في احتفالات باذخة للاحتفاء بخرافة الغدير ولتمجيد نظام ولاية الفقيه البائس، وقبل ذلك تضع قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ التابع للأمم المتحدة تحت أقدامها."