أكدت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، ومقرها في لاهاي/هولندا، توثيقها أكثر من ألفين وثلاثمائة حالة انتهاك في 20 محافظة يمنية وذلك خلال العام الحالي 2024.
وأوضحت "رايتس رادار" أن راصدين تابعين لها قاموا برصد وتوثيق 2368 حالة انتهاك في 20 محافظة يمنية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2024، تنوعت الانتهاكات بين الاعتقال والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل، والإصابة، وتجنيد الأطفال، إضافة إلى الاعتداءات الشخصية على الأفراد، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وبينت المنظمة في أحدث تقرير لها أصدرته تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن انتهاك الحجز والاعتقال التعسفي تصدَّر قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن منذ يناير الماضي بواقع 914 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 477 حالة، منها 99 حالة لممتلكات خاصة. ثم في المرتبة الثالثة جريمة القتل بعدد 349 حالة، تليها جريمة الإخفاء القسري بـ171 حالة. وفي المرتبة الخامسة، جاء تجنيد الأطفال بـ124 حالة، تلاه الاعتداء الشخصي بـ85 حالة، وأخيرًا التعذيب بـ23 حالة.
وأشارت "رايتس رادار" إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة المحافظات اليمنية بعدد 419 حالة انتهاك، تليها العاصمة صنعاء بـ327 حالة، ثم محافظة ذمار بـ246 حالة، تليها محافظة البيضاء بـ236 حالة، ومحافظة عمران بـ200 حالة. فيما جاءت محافظة تعز في المرتبة السادسة بـ146 حالة انتهاك، ثم سابعًا محافظة الحديدة بـ144 حالة، تليها محافظة الضالع بـ112 حالة، ثم محافظة الجوف بـ91 حالة، وأخيرًا محافظة عدن بـ78 حالة.
وأكدت تصدر جماعة الحوثي قائمة الجهات الأكثر ارتكابًا للانتهاكات بارتكابها 2041 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات التي يغطيها البيان، تتوزع على النحو التالي: 160 حالة إخفاء قسري، 73 حالة اعتداء شخصي، 863 حالة اعتقال تعسفي، 123 حالة تجنيد أطفال، 18 حالة تعذيب، 225 حالة قتل، 181 حالة إصابة جراء الاعتداء، إضافة إلى 398 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.
تليها في قائمة المنتهكين تشكيلات محسوبة على الحكومة الشرعية لكنها لا تخضع لسيطرتها بارتكاب 130 حالة انتهاك، تتوزع بين 34 حالة اعتقال، منها 6 حالات إخفاء قسري، و66 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، و17 حالة قتل، و5 إصابات، و3 حالات تعذيب، و4 حالات اعتداء شخصي، إضافة إلى حالة تجنيد طفل واحد.
الجهات المجهولة حلت في المرتبة الثالثة بارتكاب 43 حالة قتل، و9 حالات إصابة، و9 حالات اختطاف، منها 3 حالات إخفاء قسري، و4 حالات اعتداء شخصي، و5 حالات اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.
وجاءت في المرتبة الرابعة الانتهاكات الناتجة عن الانفلات الأمني، حيث تم رصد 63 حالة انتهاك، تتصدرها جرائم القتل بـ51 حالة، و7 حالات إصابة، وحالتي اختطاف، إضافة إلى ثلاث حالات اعتداء شخصي.
أما الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فقد حلت في المرتبة الخامسة بقائمة الجهات المنتهكة بـ33 حالة انتهاك، تتوزع بين 3 حالات قتل، وحالتي إصابة، و17 حالة اعتقال، منها حالتي إخفاء قسري، وحالتي تعذيب، وحالة اعتداء شخصي، إضافة إلى 8 حالات اعتداء على ممتلكات خاصة.
تليها التنظيمات المتطرفة بعدد 4 انتهاكات، تتضمن حالتي اختطاف (إحداهما إخفاء قسري) وحالتي قتل. ثم حل سادسًا تنظيم القاعدة بارتكاب 31 حالة انتهاك، تتوزع بين 10 حالات قتل، إضافة إلى 21 حالة إصابة.
وبخصوص ضحايا جرائم القتل، أوضحت المنظمة أن محافظة البيضاء تصدرت قائمة المحافظات بعدد 52 حالة قتل، تليها محافظة إب بـ36 حالة، ثم محافظة عمران بـ34 حالة، ثم محافظة الحديدة بـ31 حالة، تليها محافظة الجوف بـ28 حالة، ثم محافظة تعز بـ25 حالة، ثم محافظة الضالع بـ24 حالة.
وفيما يتعلق بحالات الاعتقال التعسفي، تصدرت محافظة إب القائمة بعدد 269 حالة، تليها العاصمة صنعاء بـ122 حالة، ثم محافظة ذمار بـ105 حالات، ثم محافظة البيضاء بـ94 حالة، ثم محافظة عمران بـ75 حالة.
أما حالات الإخفاء القسري، فقد تصدرت القائمة العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار بـ50 حالة في كلٍ منهما، تليها محافظة إب بـ23 حالة، ثم محافظة الحديدة بـ9 حالات.
وفيما يتعلق بحالات التعذيب، فقد تصدرت العاصمة صنعاء بـ10 حالات، تليها حالات في تعز وحضرموت وذمار وعدن.
أما في مجال انتهاك تجنيد الأطفال، فقد تصدرت محافظة حجة بـ23 حالة، تليها العاصمة صنعاء بـ22 حالة، ثم محافظة صعدة بـ15 حالة، ثم محافظة عمران بـ11 حالة.
وبالنسبة للانتهاكات التي طالت الممتلكات الخاصة والعامة، فقد تصدرت العاصمة صنعاء قائمة الممتلكات الخاصة بـ78 حالة، فيما تصدرت محافظة عمران قائمة الممتلكات العامة بـ24 حالة.
ودعت منظمة "رايتس رادار" أطراف الصراع في اليمن إلى احترام جميع المعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وإيقاف كافة الانتهاكات التي تمس حياة الإنسان وحقوقه وكرامته.
وقالت المنظمة: "من المؤسف أن بعض الانتهاكات تتكرر، وتستمر بعض الأطراف في ارتكابها على مرأى من الجهات المعنية، حيث يتعرض المزيد من الضحايا لانتهاكات، مثل القصف بالقذائف المدفعية والصاروخية، إضافة إلى الألغام والمتفجرات وغيرها. بينما لا يتجاوز دور الجهات الدولية، وفي مقدمتها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، الرصد والإدانة. وهذا يثير التساؤل حول مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الضحايا في ضوء المسؤولية القانونية والأخلاقية التي يمثلونها في اليمن بناءً على التفويض الدولي الممنوح لهم، والذي يستند إلى أعلى وأقوى التشريعات الدولية التي يفترض أن توفر الحماية الممكنة للضحايا بغض النظر عن اللون والعرق والدين."
وشددت "رايتس رادار" على ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الصراع للحد من الانتهاكات، خصوصًا تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، مطالبة الأمم المتحدة بتفعيل دورها بشكل أكثر فعالية في معالجة الانتهاكات، لا سيما من جانب جماعة الحوثي.
كما طالبت الحكومة اليمنية بتحمل المسؤولية تجاه حياة وسلامة المدنيين، وضمان حرية الرأي والتعبير بما يتماشى مع التزاماتها بالمواثيق الدولية.
---
